عوام فریبی بانکها در کاهش سود تسهیلات ۱۹ تیر, ۱۳۹۵

به گفته کارشناسان کاهش نرخ سود تسهیلات و در مقابل آن بلوکه کردن ۱۰ درصد از میزان آن مشکلی را که حل نکرده بلکه نوعی عوام فریبی است و باید ملغی شود.

اقتصادپرس: طبق تصمیم شورای پول و اعتبار از امروز، ۱۹ تیر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات کشاورزی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

شورای پول و اعتبار در نشست ۸ تیر مصوب کرد “نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.”

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک های کشور اجرای این مصوبه از ۱۶ تیر برای بانک های کشور الزامی شده است که با توجه به تعطیلات عید فطر از شنبه، ۱۹ تیر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات کشاورزی به ۱۵ درصد کاهش می یابد.

این خبر که می توانست تولید کشور را متاثر کرده و امیدبخش باشد با یک دستور العمل مشکلی به دیگر مشکلات تولید کنندگان افزود؛ ۱۰ درصد از تسهیلات درخواستی صنعتگران بلوکه می شود!

این اقدام غیرقانونی بانک‌ها که اخیرا و درپی کاهش نرخ سود بانکی رخ داده است، پیشتر نیز اجرا می شد و صنعتگران با دریافت تسهیلات مبلغی را نزد بانک به ودیعه می گذاشتند اما حالا این رقم به ۱۰ درصد رسیده و متقاضیان تسهیلات با بلوکه شدن ۱۰ درصد از مبلغ وام خود رو به رو هستند که در شرایط نبود نقدینگی در تولید و وضعیت رکودی ناعادلانه به نظر می رسد. نکته جالب توجه این است که این ۱۰ درصد باید پیش از اخذ وام و در زمان درخواست تسهیلات باید به بانک پرداخت شود.

به گفته کارشناسان کاهش نرخ سود تسهیلات و در مقابل آن بلوکه کردن ۱۰ درصد از میزان آن مشکلی را حل نکرده بلکه نوعی عوام فریبی است که باید ملغی شود.

در شرایطی که تولید کشور به شدت به نقدینگی نیاز دارد و همه مسوولان اقتصادی کشور از سرمایه گذاران می خواهند که با ورود سرمایه های خود به طرح های عمرانی و تولیدی چرخ های تولیدی کشور را به گردش در بیاورند این معضل باید در قالب برنامه ششم برچیده و اصلاح شود.

پیشتر دولت برای پرداخت تسهیلات به صنایع وجود بازار و نبود مشکل فناوری را شرط کرده بود که اگر چنین صنایعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید می شدند از تسهیلات برخوردار می شدند؛ طرح‌های نیمه‌تمام هم در صورت تعهد به تکمیل و تعهد به پر کردن ظرفیت‌های خالی و همچنین رفع مشکلات فنی مشمول این تسهیلات می شدند.

اما حالا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به صنایع شرط ارائه سپرده ۱۰ درصدی را مطرح کرده اند به این نحو که برای اخذ وام ۲ میلیارد میلیون تومانی باید سند ملکی در رهن بانک قرار داده و همچنین سند سپرده بانکی ۲۰۰ میلیون تومانی ارائه کنند.

به نظر می رسد بانکها چه در کاهش سود سپرده و چه در کاهش سود تسهیلات به نفع خود کار می کنند و در این میان منافع تولید آنگونه که باید دیده نشده و به همین جهت بعید به نظر می رسد این کاهش سود گره ای از مشکل اقتصاد باز کند مگر اینکه اصلاحاتی که جهانگیری معاون اول رییس جمهور وعده داده کارگشا باشد، باید منتظر ماند تا از این طرح رونمایی شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *