هدف‌گذاری افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی محقق نشد ۱۵ تیر, ۱۳۹۵

معاون امور صنایع وزیر صنعت با بیان این که افزایش ۲۰ درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی را هدف گذاری کردیم گفت: در سه ماه نخست امسال آمار نشان دهنده این افزایش نیست امیدواریم در سه ماهه دوم آمار ما افزایش یابد.

اقتصادپرس: محسن صالحی نیا با حضور در برنامه «تیتر امشب»گفت: برای امسال افزایش ۲۰ درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی را هدف گذاری کردیم تا از حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال گذشته به ۶۰ میلیارد دلار برسد.

معاون وزیر صنعت گفت: میزان مصرف تولیدات داخلی بر موجودی کالاهای خارجی مشابه برتری دارد و بیش از ۹۰ درصد حجم مواد غذایی که در کشورمان مصرف می شود ، ایرانی است.

صالحی نیا تاکید کرد، رشد صنعت در کشورمان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ منفی بوده است اما در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ مثبت ۸ درصد بود.

وی افزود، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ مثبت ۳ درصد شد که یک و هفتم دهم درصد آن مرتبط با صنعت بود.

صالحی نیا گفت: زمانی در کشور ۲۸۰ واحد تولید ماکارونی داشتیم که اکنون همه آنها تعطیل هستند و ۱۲ واحد تولید ماکارونی اکنون وجود دارد که بیش از سه برابر ظرفیت واحدهای قبلی تولید و صادرات می کنند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن تجارت افزود: برخی واحدها به علت تغییر فناوری با هم ادغام شدند و واحدهای بزرگتر را ایجاد کردند.

صالحی نیا گفت: باید تولید داخلی را در زنجیره تامین توسعه دهیم.

در ادامه بیژن پناهی زاده عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه برداشت بخش خصوصی و دولتی از واحدهای فعال صنعتی متفاوت است، گفت: بخش دولتی ، واحدهای تعطیل را در حالی که حتی یک روز در ماه کار کند واحد فعال محسوب می کند.

وی افزود: چیزی به عنوان واحد نیمه تعطیل و نیمه فعال نداریم زیرا واحدی که نتواند بر اساس ظرفیت اسمی خود کار کند ضررده است.

پناهی زاده ادامه داد: بر اساس آمار بخش خصوصی، ۳۰ تا ۳۵ درصد واحدهای کشور تعطیل هستند .

در ادامه صالحی نیا با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به کوچک ،  متوسط  و بزرگ طبقه بندی می شوند، گفت: واحدهایی که کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند کوچک، تا صد نفر ، متوسط و واحد هایی که بیشتر از صد نفر نیروی کار دارند، بزرگ محسوب می شوند.

وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی، کوچک؛حدود ۷ درصد متوسط و سه درصد واحدهای تولیدی، بزرگ هستند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن تجارت افزود: از جمع ۳۵ هزار واحد تولیدی که در داخل شهرک های صنعتی بررسی شدند حدود ۱۳ درصد آن ها یعنی ۴ هزار و ۲۰۰ واحد تعطیل بودند.

وی با اشاره به اینکه دولت کارگروه های رفع موانع تولید را در استان ها تشکیل داده است، گفت: پارسال بیش از ۴ هزار جلسه در ۳۱ استان کشور برگزار شد.

صالحی نیا افزود: تقریباً حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی، تامین نقدینگی، تسهیلات و سرمایه درگردش را از عمده ترین مشکلات خود بیان کردند.

در ادامه معاون خانه صنعت و معدن ایران گفت: همه مشکلات را نمی توان متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد زیرا بیشتر مشکلات از جمله کمبود تسهیلات بانکی، گمرک ، مالیات و تامین اجتماعی از حیطه اختیارات این وزارت خانه خارج است.

پناهی زاده با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست افزود: حتی با نرخ سود ۱۸ درصد هم نمی توان محصولات رقابت پذیر تولید کرد.

در ادامه سجاد هاشمی رئیس شهرک صنعتی عباس آباد در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها که از سال ۱۳۸۸ در حال اجراست، ۳۰ درصد درآمد ناشی از اجرای این قانون سهم تولید و صنعت است اما در خوشبختانه ترین حالت تنها ۵ درصد این درآمد به تولید اختصاص یافته است و آن هم به صنایع دولتی و بزرگ.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد بدهی دولت به بخش تولید و صنعت حدود ۷ ساله که معوق شده است ادامه داد: در این گونه موارد قانون را اجرا نمی کنند اما در جایی که یک تولید کننده و صنعت گر بر اثر شرایط بد اقتصادی و تحریم ها نتوانست به تعهدات خود از جمله پرداخت مالیات بر ارزش و تامین اجتماعی عمل کند قانون را اجرا می کنند.

هاشمی گفت: از ۲۷۰۰ قرارداد واحدهای شهرک صنعتی عباس آباد با صاحبان صنایع ۱۵۰۰ واحد را پروانه بهره برداری دادند که در بهترین حالت از این تعداد ۱۲۰۰ واحد با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵ و حداکثر ۴۰ درصد فعالند.

در ادامه معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن تجارت گفت: باید بازارهای صادراتی را فعال تر کنیم و جوایز صادراتی در نظر بگیریم و حذف مالیات برارزش افزوده و عودت آنی آن پس از صادرات را انجام دهیم.

صالحی نیا با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی را هدف گذاری کردیم افزود: در سه ماه نخست امسال آمار نشان دهنده این افزایش نیست امیدواریم در سه ماهه دوم آمار ما افزایش یابد.

وی با بیان اینکه می خواهیم واردات کالاهای مصرفی را محدود کنیم ادامه داد: در این ارتباط حدود ۸۷۰ ردیف کالا را مشخص کردیم و شرایط محدود کننده ای را برای آن در نظر می گیریم.

صالحی نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از حدود یک ماه قبل حدود ۲۶ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط خواهان تسهیلات هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۲۰۰ واحد در کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور بانک های عامل رسیدگی شد.

در ادامه معاون خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها خوب بود اما ناقص اجرا شدگفت: تصمیمات مسئولان در برخی موارد نادرست است و موجب ورود ضرر به تولید کننده ها می شود.
پناهی زاده افزود: اگر این مسئولان تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرند بسیاری از این مشکلات حل می شود و بخشنامه های خلق الساعه صادر نمی شود.

وی اضافه کرد: باید قانون بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود و واقعاً بانک ها بدون ربا باشد.

پناهی زاده با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ما وجود مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است گفت: نرخ ارز باید مشخص و ثابت باشد و قانون مالیاتی و تامین اجتماعی هم باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: باید جرایم اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی بخشیده شود.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *