لایحه شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی به مجلس می رود ۱۴ تیر, ۱۳۹۵

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رسوایی حقوق های نجومی مدیران دولتی گفت: دولت با مجلس توافق کرد که در یک ماه آینده لایحه ای را برای پرداخت شفاف حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

اقتصادپرس: غلامرضا کاتب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بزرگترین چالش اقتصادی کشور نظام بانکی است افزود: نظام بانکی نباید دستوری باشد اما نباید هر کاری که دلشان نیز می خواهد انجام دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی نظارت خوبی بر بانک ها ندارد و مؤسسات مالی غیرقانونی هر کاری بخواهند انجام می دهند.

کاتب افزود: همه بانک ها و مؤسسات مالی باید از بانک مرکزی تبعیت کنند.

وی گفت: زمانی که تعداد بانک ها در کشوری به شدت افزایش می یابد نشان دهنده ناسالم بودن اقتصاد آن کشور است.

کاتب افزود: زمانی که سود بانکی ۲۵ درصد باشد اقتصاد فلج می شود و تولید می خوابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پرداختن به تأمین اجتماعی هزینه های کشور را بیش از حد افزایش می دهد بنابراین دولت و مجلس معتقدند بحث اشتغال جوانان باید حل شود.

کاتب افزود: دولت و مجلس در این زمینه و مبارزه با قاچاق تأکید دارند.

وی گفت: در موضوع پرداخت حقوق مدیران نیز آیین نامه هایی به صورت قانونی تصویب شده اما روش های نادرستی در آن به کار گرفته شده است که پرداخت حقوق های بالا موجب سلب اعتماد عمومی از مدیران کشور می شوند.

کاتب افزود: دولت با مجلس توافق کرد که در یک ماه آینده لایحه ای را برای پرداخت شفاف حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وی گفت: در این زمینه نمایندگان مجلس نیز طرح هایی را آماده ارائه به مجلس دارند.

کاتب افزود: اکنون در موضوع بنزین آرامشی به دلیل تک نرخی بودن بهای این کالا در کشور وجود دارد که تجربه نشان داده است دو نرخی شدن بنزین موجب ناآرامی و ایجاد فساد خواهد شد.

وی گفت: دو نرخی شدن بنزین موجب سوء استفاده هایی خواهد شد که حق دولت و مردم را ضایع می کند.

کاتب افزود: افزایش نرخ بنزین بر تورم و افزایش آن تأثیر می گذارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سه شنبه لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد که درباره اصلاح قانون بودجه ۹۵ است.

کاتب افزود: دولت می خواهد این لایحه دو فوریتی مطرح شود اما مجلس برای بررسی بیشتر آن نظر یک فوریتی بر آن دارد.

وی گفت: دولت برای خروج از رکود سه تبصره در لایحه بودجه ۹۵ مطرح کرده است که بدهی دولت به پیمانکاران موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه و بحث اصلاح تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه و حامل های انرژی در آن مطرح شده است.

کاتب افزود: اکنون بدهی دولت به پیمانکاران، بانک ها و بیمه ها ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می خواهد با فروش اوراق مالی ـ اسلامی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی را بپردازد زیرا بازپرداخت بدهی های دولت از منابع عمومی سالها زمان می برد.

کاتب افزود: اگر بانکهای دولتی بتوانند اوراق قرضه دریافت و‌ آنرا جایگزین منابع کلان خود در بانک مرکزی کنند منابع آنها آزاد می شود و می توانند به پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی تسهیلات جدیدی بپردازند.

وی گفت: اگر دولت لایحه برنامه ششم توسعه را به موقع تقدیم مجلس کند و پیش از مهر تصویب این لایحه در مجلس انجام شود قانون بودجه سال ۹۶ بر اساس برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت پذیرفته است لایحه برنامه ششم توسعه را این هفته به مجلس تقدیم کند.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *