اقتصاد مقاومتی به حاشیه نرود ۱۴ تیر, ۱۳۹۵

با گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم آنچنان که باید و شاید اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نشد. گاهی با دغدغه مذاکره با غرب، گاهی با شوق اجرای برجام و حالا با حواشی ایجاد شده پیرامون فیش های حقوقی نجومی؛

اقتصادپرس: در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید « اقتصاد مقاومتی » به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح شد. در همین دیدار، مقام معظم رهبری « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان » و « آمادگی کشور برایی جهش » را معرفی نمودند.

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:« اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد. »

بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد.

برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.

تأکید مقام معظم رهبری درابتدای سال گذشته بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم است، سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است.

یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولید کننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

در عین حال اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است.

بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.

اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست.

در این میان مهم ترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از؛ مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار: منظور از سوداگری، فعالیت های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می کند.

در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و سازوکار اقتصاد به سمت حباب های قیمتی و نوسان های شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود. برخی سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و…

مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها: برای اینکار، در گام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود.

وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تامین و… در دستور کار قرار گیرد. لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها ارتقاء می یابد.

ساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد، شناسایی نموده و درخصوص آن تصمیم گیری نمایند. درموارد کم اهمیت تر می توان این حوزه ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. درموارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مد نظر قرار گیرد.

برخی از سیاست هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ مالیات و درآمدهای ترانزیتی و… و نیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر.

کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشترک، امنیتشان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ تر، پایداری بیشتر خواهد داشت.

اگر کشور در زمینه های صنایع و رشته فعالیت های اولویت دار مثل غذا و دارو، پیشرفت کند به صادر کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه ها می تواند نایل شود، لذا بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد.

حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز دو زمینه مهم دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرارداد.

علاوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست.

نفی تکاثر درعین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف درعین ترویج مصرف میانه و… نیز بایستی محور توجه قرار گیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مد نظر قرارگرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.

دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ ترین رسالت را دارد. هر یک از سیاست هایش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، هزینه فرصت ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می شود.

از جمله سیاست های مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از: تثبیت نرخ ارز: یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است.

نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و… می تواند بخشی از تدابیر دور اندیشانه دولت در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود.

از این رو لازم است، بخش های تاثیرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روی خود، بیش ازپیش فراهم نمایند. اشتغال زائی: اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند.

بنابراین ایجاد فرصت های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می شود. در شرایط کنونی افزایش فرصت های شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار بیشتر در کشور هستیم.

از جمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیر زمینی.

ثبات قیمت ها: یکی از زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری ها درنظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشور است.

اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.

اصلاح ساختار دولتی: با وجودی که سالهاست درمحافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگ ترین مجری در سطح کلان جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می پردازد. تا آنجا که امروز خود را با تشکیلات عدیده ای روبرو ساخته است.

این در حالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایت مندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند.

تجربه کشورهایی که موفق به کوچک سازی بخش تشکیلاتی دولت های خود شده اند، نشان می دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده ای از نظر اجرای با کیفیت کارهای کلان خود دست یافته اند. به نظر می رسد نقش پر رنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد. دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم ساز، که ابزارهای لازم اقتصادی را در اختیار دارد، می تواند حرکات کیفی تری را در تمام عرصه ها از خود نشان دهد.

نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح کلان تر می شود. البته باید به گونه ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *