دولت با برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی،سرمایه‌سوزی ‌نکند! ۱۲ تیر, ۱۳۹۵

چند صباحی است که موضوع فیش های حقوقی گریبان دولت را گرفته است. از همه اکناف؛ دولت تحت فشار است که باید با مدیران خود برخورد کند. روزی نیست که جراید محافظه کار تیتری علیه دولت نزنند و بحرانی نتراشند و دادگاهی علیه دولتیان برپا نکنند.

اقتصادپرس: ابتکار نوشت:چند صباحی است که موضوع فیش های حقوقی گریبان دولت را گرفته است. از همه اکناف؛ دولت تحت فشار است که باید با مدیران خود برخورد کند. روزی نیست که جراید محافظه کار تیتری علیه دولت نزنند و بحرانی نتراشند و دادگاهی علیه دولتیان برپا نکنند.

آنان از همه تریبون های خود برای اعمال فشار به روحانی حداکثر بهره ها را می برند. از طرفی در این میان نیز مشکلات اقتصادی در این سالیان بر دست دولت غمباد کرده است. در این وانفسای معیشت، خبر حقوق های برخی مدیران، کام مردم را تلخ کرده است. انتشار وسیع و غلو آمیز این اخبار، به اعتماد مردم لطمه زده است. شانتاژ رسانه ها و تریبون های مخالف دولت هر روز این اعتماد را می ساید و کمر به حذف آن بسته است…

به هر روی فضا به قدری غبار آلود شده است که تشخیص این مغالطات و نرفتن در دام این مخاطرات، سخت شده است. خلاصه دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند که اگر دولت برخورد نکند اعتماد سوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است.

نیروهایی که سالها تجربه اندوخته اند و کنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه های انسانی نظام اند. قربانی کردن آنها، نوعی سرمایه سوزی است. دکترین این دولت، احیای بازی برد برد است. این ماجرا اما برای دولت دوسر باخت شده است! دولت در هر صورت چیزی از کف می نهد. آنان که این چاه ویل را برای دولت کنده اند، قطعا بر سبیل “همدلی” رفتار نکرده اند. در واقع دولت در بازی، “کیش” شده است. اما نباید اعتماد به نفس خود را از دست بدهد که در این صورت با خطر “مات شدن” روبرو می شود. شانتاژها نباید چیزی از اقتدار دولت بکاهد. اول اینکه دولت، میثاق و حجتی بالاتر از قانون ندارد. لذا آنچه مر قانون است را باید اجرا کند. شعار این دولت نیز مقابله با قانون گریزی است. نباید در دام پروپاگاندای رسانه ای مخالفان افتد. انفعال مقابل آنان به معنی ایجاد فرصت برای آنان جهت عمیق کردن چاه ویل دولت و افزودن گره ای بر گره های پیشین است!

آنان از هر فرصتی استفاده می کنند تا مغالطات خود را در کمان حیله افکنند. آنچه از دولت انتظار می رود و در پیشگاه ملت موجه به حساب می آید، رعایت مر قانون است. این می تواند پشتوانه ای باشد تا اعتماد ها از میان نرود. اما افزون بر آن، نباید مدیران کیفی خود را قربانی کند. یعنی رعایت قانون، اعتماد را بازسازی می کند اما برخورد غلیظ تر از قانون، سرمایه های ملی را هم می سوزاند. اتفاقا مدیران توانمند را به مسلخ شانتاژها فرستادن، خود نوعی تاراج و حراج سرمایه های ملی به حساب می آید و لذا مصداق سرمایه سوزی است. نظام هزینه های فراوانی را برای پرورش این مدیران داده است. نباید تحت تاثیر فضاهای موجود، ورای قانون، چندان آنان را راند، که مصداق سرمایه سوزی به حساب آید. نباید از متخلفین عرفی، حساب متخلفین قانونی را کشید. جالب است که تا مدتها پس از غارت های بابک زنجانی نام او را “ب.ز” می خواندند اما در ماجرای فیش های حقوقی که اساسا فساد به حساب نمی آید و یک تخلف عرفی یا قانونی قابل جبران است، نام فرد و همه اعضای خانواده او در کرنا می شود! این وارونگی در برخورد ها، خود یک بدعت خطرناک است که اساسا می تواند ارزش های ما را به فساد بکشاند و به وارونگی در ساختار ها بینجامد! و ارزش هایی چون عدالت خواهی را از درون تهی کند و دفتر حریت را پاره کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *