نوبت استعفای وزیر اقتصاد است ۱۲ تیر, ۱۳۹۵

روزنامه حامی دولت آرمان نوشته است:‌ماجرای فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی موضوع ساده‌ای نیست که بشود با یک عذرخواهی یا حتی برکناری متخلفان آن را فراموش کرد چرا که در وهله نخست با وعده رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با متخلفان و شفافیت با مردم همخوانی ندارد و از سوی دیگر نادیده گرفتن این موضوع میدان دادن به مخالفان دولت است که بار دیگر با اتهامات نادرست سعی در انحراف افکار عمومی کنند…

اقتصادپرس: شاید اذعان شود که رئیس بانک مرکزی مرجع بالاتر روسای بانک‌هاست اما سیاست‌های کلی از سوی وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و در حالی که انتظار می‌رفت پس از افشا شدن فیش های حقوقی نجومی روسای بانک‌ها، وزیر اقتصاد با جدیت ورود پیدا کرده و حتی پیش از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای پیگیری این موضوع، گزارش کاملی از میزان دریافت ها و پرداخت ها ارائه دهد، اما طیب نیا بسیار منفعلانه عمل کرد و به نوعی خود را کنار کشید. از سوی دیگر نمی‌توان در تخلفات روسای بانک‌ها سهمی برای وزیر اقتصاد قائل نشد چرا که او به عنوان نهاد بالادست باید نسبت به عملکرد زیردستان خود آگاهی داشته باشد که این بی‌اطلاعی هم قابل گذشت نیست.

در نهایت برخی آگاهان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که عزل روسای بانک‌ها چاره جبران تخلفات اقتصادی نیست و بهتر است رئیس‌جمهور در اندیشه تغییر وزیر اقتصاد باشد تا شاید با این اقدام تا حدودی از میزان بی‌اعتمادی پدید آمده به سیستم بانکی کشور که اکنون در دوران پساتحریم روزهای حساس و سرنوشت‌سازی را می‌گذراند، بکاهد…

اما روز پنجشنبه واکنش مخالفان دولت نسبت به برکناری روسای بانک‌ها قابل تامل بود و نشان داد که آنها قصد پایان هیاهو و هوچی‌گری را ندارند که همین موضوع با در کنار هم قرار دادن آنچه در ابتدای گزارش درباره لزوم اندیشیدن به تغییر وزیر اقتصاد آمد، نیاز به تصمیم جدی‌تر از سوی رئیس‌جمهور برای عرصه اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *